الكتاب إصدار بطبعته الأولى عام 199 وطبعته الثانية عام 2002 ونشرته دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع، ويأتي الكتاب في 190 صفحة من الحجم الصغير.
ويقدم الكتاب على اعتباره دراسة قانونية عن أوضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حيث يأتي الكاتب بالنصوص القانونية على ما يتمتع به الفلسطينيون في الدول العربية التي لجؤوا اليها بعد عام 1948 ويخص سورية مقارنة مع بعض الدول العربية وبأوضاع قانونية مختلفة باختلاف الدول التي لجؤوا إليها، حيث لم يسمح لهم بالعمل وحرية التملك العقاري وغيره، بينما سوريا التي لم تترك أي تمايز بينهم وبين مواطنيها وتمتع الفلسطيني بكامل الحقوق المدنية والعسكرية مع بعض الاستثناءات انطلاقا من موقف سوريا القومي الملتزم بالقضية الفلسطينية وضرورة الحفاظ على حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
هذه الامتيازات على حد رأي الكاتب والناشر لم يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في أي قطر عربي آخر حيث حافظ الفلسطينيون على هويتهم الوطنية مع رفض قاطع للتوطين بأي شكل من الأشكال.
فالمحامي ظافر بن الخضراء مؤلف هذا الكتاب تناول الوضع القانوني الذي عمل على أن يعيش الفلسطينيون في الأراضي السورية حياة كريمة مختلفة عن حياة الضنك في البلاد الأخرى منتقلاً من البعد التاريخي للقضية الفلسطينية والمخطط الصهيوني الاستيطاني لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم، ويؤكد بن الخضراء إن إنشاء مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب جاء كإدراك مسبق من قبل القيادة السورية لما يجب القيام به من رعاية وعناية باللاجئين، هذه المؤسسة التي اتبعت لوزارة الداخلية ثم جرى التعديل بإلحاقها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما يؤكد بن الخضراء على أن الفلسطينيين تمتعوا في الأراضي السورية على حقوق تشكيل النقابات وعملوا على بناء تنظيماتهم وكان أول تنظيم لهم هو تنظيم أبناء فلسطين الذي شكل في جامعة دمشق عام 1953 ثم شكل اول تنظيم فلسطين في مخيمات الشتات هو تنظيم إبطال العودة في مخيم العائدين بحمص عام 1956، وقد حفظ للفلسطينيين ذلك الحق القرار 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956.
وبصفة مؤلف الكتاب قانوني (وهو لاجئ فلسطيني من مدينة صفد) فقد ركز على قوانين الجمهورية السورية التي عملت على تسهيل حياة الفلسطينيين كقانون رقم 450 والذي صدر بتاريخ 25/1/1949 والذي نص على إحداث مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، والتعديل على هذا القانون والذي صدر تحت رقم 1130 وصدر بتاريخ 15/9/1958، كما ناقش بن الخضراء القانون رقم 189 والصادر بتاريخ 1/4/1952 والذي تناول حق الفلسطينيين العرب في التملك في الأراضي السورية، وما لحقه من قرار حول حقوق تملك الفلسطينيين والذي صدر باسم المرسوم التشريعي رقم 183 والصادر في 12/8/1969، كما صدر قرار رقم 1342 بتاريخ 15/9/1994 عن وزارة الداخلية السورية يشير إلى حق العربي الفلسطيني المقيم في سورية بامتلاك أكثر من عقار، أما بخصوص قرار 1570 والصادر بتاريخ 4/12/1984 فيشير المحامي بن الخضراء كيف أن هذا القرار عمل على أن يستفيد الفلسطينيين من هذا القرار التنظيمي بتخصيص مساكن شعبية للفلسطينيين.
ويتحدث الكتاب عن أن معظم اللاجئين الفلسطينيين العرب تركزوا في العاصمة السورية دمشق وحولها. وعملت القوانين السورية على تسهيل حياة الفلسطينيين في القطر العربي، وخاصة القانون الصادر عام 1956 الذي عمل على اندماج الفلسطينيين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي السورية، وقد تمتع الفلسطينيون بعد صدور هذا القرار بحقوق المواطن السوري تقريبا ما عدا حق الترشيح والانتخاب في مجلس الشعب.
ويشير الكتاب على أصول اللاجئين المقيمون في سوريا من حيث مدينة المنشأ والقضاء في فلسطين، فعموماً ينحدر اللاجئون الفلسطينيون في غالبيتهم من مدينة صفد وقضائها (40 %) في حين أن 22% من حيفا والقضاء ويتوزع الباقون بنسب متفاوتة كالتالي؛ طبريا والقضاء 16%، عكا والقضاء 8%، يافا والقضاء 5%، الناصرة والقضاء 5%، القدس والرملة والقضاء وباقي المدن والأقضية الفلسطينية 4%.
ويركز الكاتب ظافر بن خضراء على الرغم من أن سورية لم تمنح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية، فانه لم يكن لعدم حصولهم عليها أي تأثير يذكر، بالنظر إلى طبيعة معاملتهم على المستوى الداخلي. فقد استطاع الكثيرون منهم الوصول لمراتب عليا في الوظائف الحكومية والمؤسسات الرسمية الخاصة.
وفي الخمسينيات صدرت سلسلة من القوانين والقرارات جعلت الفلسطينيين على قدم المساواة تقريباً مع المواطنين السورين في مجالات حيوية، كالتوظيف، والنشاط التجاري، والتعليم. وبذلك استطاع اللاجئون الفلسطينيون في سورية الاندماج في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين إلى درجة أبعد مما استطاعوه في أي بلد عربي آخر، باستثناء الأردن الذي اعتبر فيه الفلسطيني أردنيا بعد حصوله على جواز أردني، أردنياً إلا أنه طرأ تعديل على هذا النظام بعد قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وأصبح بعض الفلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة لسنتين أو لخمس سنوات إلا أنها ليست دليلا على المواطنة أو الجنسية الأردنية .
ويشير الكاتب الى أن القانون رقم (260) الصادر بتاريخ 10/7/1956(
جاء ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد. فقد تضمن القانون نصا واضحا يعتبر من خلاله الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية. وصدر في 2/10/1963(. القرار رقم (1311) لتنظم من خلاله وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا. فقد قرر وزير الداخلية آنذاك بعد الاطلاع على المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960 إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو المشمولين برعايتها وثائق سفر بناء على طلبهم، ويشترط على المقيمين منهم في الجمهورية العربية السورية أن يكونوا مسجلين لدى مديرية مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، وحائزين على تذكرة ا قامة من المديرية العامة للأمن العام. وتتولى وزارة الداخلية السورية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية فروعها في المحافظات) إصدار وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين وتمديدها وتجديدها وإضافة واقعات الأحوال المدنية إليها، كما تتولى البعثات القنصلية أو أي جهة يعهد إليها برعاية المصالح السورية في الخارج إصدار الوثيقة المذكورة وتمديدها وتجديدها وعمل الإضافات المدنية اللازمة عليها، وذلك بالنسبة للفلسطينيين المشمولين برعاية الجمهورية العربية السورية والموجودين بالخارج، على أن، تشعر إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بذلك، وفي المادة الرابعة من القرار الأنف الذكر والصادر في 2/10 1963 إشارة إلى عدم إجازة صرف أو تجديد وثيقة السفر لمن تتراوح أعمارهم بين السابعة عشر والخمسين إلا بعد موافقة شعبة التجنيد المتخصصة.
من أهم المواد الأخرى الذي يتضمنها القرار رقم (1311) لسنة 63، المادة رقم (10) والتي تخول صاحب وثيقة السفر الممنوحة للاجئين الفلسطينيين خلال مدة صلاحيتها حق العودة إلى الجمهورية العربية السورية دون تأشيرة عودة، على عكس وثيقة السفر الممنوحة للفلسطينيين من قبل السلطات المصرية والتي لا تخول صاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة وكذلك وثيقة السفر الممنوحة من قبل الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي أصبح على حاملها ضرورة الحصول على تأشيرة عودة إذا كان خارج لبنان قبل عودته، أو وضع تأشيرة ذهاب وعودة قبل السفر من لبنان إلى خارجه، وهو الأمر الذي بدأ بتطبيقه منذ صيف عام 1995 عندما قامت السلطات الليبية بطرد الفلسطينيين من ليبيا.
ويقول ظافر بن الخضراء ان الشعب الفلسطيني في الشتات تبنى موقفاً قومياً لذا فقد نشط الفلسطينيون في التنظيمات السياسية كالبعث وحركة القوميين العرب والحزب القومي السوري والحزب الشيوعي والإخوان المسلمين واختار الفلسطينيون الوحدة العربية لتكون طريق العودة إلى فلسطين ثم تبلورت الهوية الفلسطينية المتميزة بعد سنة 1964 مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وتعززت هذه الهوية بعد مؤتمر الرباط سنة 1974 والذي أقر أن (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
أعد المراجعة فريق رغم الحدود 2007
مع تحيات:أبو صخر الملقب (ملاك الروح)
ويقدم الكتاب على اعتباره دراسة قانونية عن أوضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حيث يأتي الكاتب بالنصوص القانونية على ما يتمتع به الفلسطينيون في الدول العربية التي لجؤوا اليها بعد عام 1948 ويخص سورية مقارنة مع بعض الدول العربية وبأوضاع قانونية مختلفة باختلاف الدول التي لجؤوا إليها، حيث لم يسمح لهم بالعمل وحرية التملك العقاري وغيره، بينما سوريا التي لم تترك أي تمايز بينهم وبين مواطنيها وتمتع الفلسطيني بكامل الحقوق المدنية والعسكرية مع بعض الاستثناءات انطلاقا من موقف سوريا القومي الملتزم بالقضية الفلسطينية وضرورة الحفاظ على حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
هذه الامتيازات على حد رأي الكاتب والناشر لم يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في أي قطر عربي آخر حيث حافظ الفلسطينيون على هويتهم الوطنية مع رفض قاطع للتوطين بأي شكل من الأشكال.
فالمحامي ظافر بن الخضراء مؤلف هذا الكتاب تناول الوضع القانوني الذي عمل على أن يعيش الفلسطينيون في الأراضي السورية حياة كريمة مختلفة عن حياة الضنك في البلاد الأخرى منتقلاً من البعد التاريخي للقضية الفلسطينية والمخطط الصهيوني الاستيطاني لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم، ويؤكد بن الخضراء إن إنشاء مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب جاء كإدراك مسبق من قبل القيادة السورية لما يجب القيام به من رعاية وعناية باللاجئين، هذه المؤسسة التي اتبعت لوزارة الداخلية ثم جرى التعديل بإلحاقها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما يؤكد بن الخضراء على أن الفلسطينيين تمتعوا في الأراضي السورية على حقوق تشكيل النقابات وعملوا على بناء تنظيماتهم وكان أول تنظيم لهم هو تنظيم أبناء فلسطين الذي شكل في جامعة دمشق عام 1953 ثم شكل اول تنظيم فلسطين في مخيمات الشتات هو تنظيم إبطال العودة في مخيم العائدين بحمص عام 1956، وقد حفظ للفلسطينيين ذلك الحق القرار 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956.
وبصفة مؤلف الكتاب قانوني (وهو لاجئ فلسطيني من مدينة صفد) فقد ركز على قوانين الجمهورية السورية التي عملت على تسهيل حياة الفلسطينيين كقانون رقم 450 والذي صدر بتاريخ 25/1/1949 والذي نص على إحداث مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، والتعديل على هذا القانون والذي صدر تحت رقم 1130 وصدر بتاريخ 15/9/1958، كما ناقش بن الخضراء القانون رقم 189 والصادر بتاريخ 1/4/1952 والذي تناول حق الفلسطينيين العرب في التملك في الأراضي السورية، وما لحقه من قرار حول حقوق تملك الفلسطينيين والذي صدر باسم المرسوم التشريعي رقم 183 والصادر في 12/8/1969، كما صدر قرار رقم 1342 بتاريخ 15/9/1994 عن وزارة الداخلية السورية يشير إلى حق العربي الفلسطيني المقيم في سورية بامتلاك أكثر من عقار، أما بخصوص قرار 1570 والصادر بتاريخ 4/12/1984 فيشير المحامي بن الخضراء كيف أن هذا القرار عمل على أن يستفيد الفلسطينيين من هذا القرار التنظيمي بتخصيص مساكن شعبية للفلسطينيين.
ويتحدث الكتاب عن أن معظم اللاجئين الفلسطينيين العرب تركزوا في العاصمة السورية دمشق وحولها. وعملت القوانين السورية على تسهيل حياة الفلسطينيين في القطر العربي، وخاصة القانون الصادر عام 1956 الذي عمل على اندماج الفلسطينيين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي السورية، وقد تمتع الفلسطينيون بعد صدور هذا القرار بحقوق المواطن السوري تقريبا ما عدا حق الترشيح والانتخاب في مجلس الشعب.
ويشير الكتاب على أصول اللاجئين المقيمون في سوريا من حيث مدينة المنشأ والقضاء في فلسطين، فعموماً ينحدر اللاجئون الفلسطينيون في غالبيتهم من مدينة صفد وقضائها (40 %) في حين أن 22% من حيفا والقضاء ويتوزع الباقون بنسب متفاوتة كالتالي؛ طبريا والقضاء 16%، عكا والقضاء 8%، يافا والقضاء 5%، الناصرة والقضاء 5%، القدس والرملة والقضاء وباقي المدن والأقضية الفلسطينية 4%.
ويركز الكاتب ظافر بن خضراء على الرغم من أن سورية لم تمنح اللاجئين الفلسطينيين الجنسية، فانه لم يكن لعدم حصولهم عليها أي تأثير يذكر، بالنظر إلى طبيعة معاملتهم على المستوى الداخلي. فقد استطاع الكثيرون منهم الوصول لمراتب عليا في الوظائف الحكومية والمؤسسات الرسمية الخاصة.
وفي الخمسينيات صدرت سلسلة من القوانين والقرارات جعلت الفلسطينيين على قدم المساواة تقريباً مع المواطنين السورين في مجالات حيوية، كالتوظيف، والنشاط التجاري، والتعليم. وبذلك استطاع اللاجئون الفلسطينيون في سورية الاندماج في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين إلى درجة أبعد مما استطاعوه في أي بلد عربي آخر، باستثناء الأردن الذي اعتبر فيه الفلسطيني أردنيا بعد حصوله على جواز أردني، أردنياً إلا أنه طرأ تعديل على هذا النظام بعد قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وأصبح بعض الفلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة لسنتين أو لخمس سنوات إلا أنها ليست دليلا على المواطنة أو الجنسية الأردنية .
ويشير الكاتب الى أن القانون رقم (260) الصادر بتاريخ 10/7/1956(
جاء ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد. فقد تضمن القانون نصا واضحا يعتبر من خلاله الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية. وصدر في 2/10/1963(. القرار رقم (1311) لتنظم من خلاله وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا. فقد قرر وزير الداخلية آنذاك بعد الاطلاع على المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960 إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو المشمولين برعايتها وثائق سفر بناء على طلبهم، ويشترط على المقيمين منهم في الجمهورية العربية السورية أن يكونوا مسجلين لدى مديرية مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، وحائزين على تذكرة ا قامة من المديرية العامة للأمن العام. وتتولى وزارة الداخلية السورية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية فروعها في المحافظات) إصدار وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين وتمديدها وتجديدها وإضافة واقعات الأحوال المدنية إليها، كما تتولى البعثات القنصلية أو أي جهة يعهد إليها برعاية المصالح السورية في الخارج إصدار الوثيقة المذكورة وتمديدها وتجديدها وعمل الإضافات المدنية اللازمة عليها، وذلك بالنسبة للفلسطينيين المشمولين برعاية الجمهورية العربية السورية والموجودين بالخارج، على أن، تشعر إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بذلك، وفي المادة الرابعة من القرار الأنف الذكر والصادر في 2/10 1963 إشارة إلى عدم إجازة صرف أو تجديد وثيقة السفر لمن تتراوح أعمارهم بين السابعة عشر والخمسين إلا بعد موافقة شعبة التجنيد المتخصصة.من أهم المواد الأخرى الذي يتضمنها القرار رقم (1311) لسنة 63، المادة رقم (10) والتي تخول صاحب وثيقة السفر الممنوحة للاجئين الفلسطينيين خلال مدة صلاحيتها حق العودة إلى الجمهورية العربية السورية دون تأشيرة عودة، على عكس وثيقة السفر الممنوحة للفلسطينيين من قبل السلطات المصرية والتي لا تخول صاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة وكذلك وثيقة السفر الممنوحة من قبل الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي أصبح على حاملها ضرورة الحصول على تأشيرة عودة إذا كان خارج لبنان قبل عودته، أو وضع تأشيرة ذهاب وعودة قبل السفر من لبنان إلى خارجه، وهو الأمر الذي بدأ بتطبيقه منذ صيف عام 1995 عندما قامت السلطات الليبية بطرد الفلسطينيين من ليبيا.
ويقول ظافر بن الخضراء ان الشعب الفلسطيني في الشتات تبنى موقفاً قومياً لذا فقد نشط الفلسطينيون في التنظيمات السياسية كالبعث وحركة القوميين العرب والحزب القومي السوري والحزب الشيوعي والإخوان المسلمين واختار الفلسطينيون الوحدة العربية لتكون طريق العودة إلى فلسطين ثم تبلورت الهوية الفلسطينية المتميزة بعد سنة 1964 مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وتعززت هذه الهوية بعد مؤتمر الرباط سنة 1974 والذي أقر أن (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
أعد المراجعة فريق رغم الحدود 2007
مع تحيات:أبو صخر الملقب (ملاك الروح)
» دوره إدارة العلاقات العامة الدولية برؤي معاصرة ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دوره مهارات وفنون التسويق والترويج عبر الهاتف ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دورة تنميه المهارات الاداريه والاشرافيه والقياديه ودورات مالية ودورات قانون ودورات طبية تعقد في الاردن ودبي ومصر وتركيا والمغرب وتونس ولبنان وماليزيا واسبانيا ولندن واندونيسيا
» دورة القواعد العلمية الاساسية للمصطلحات الطبية المستوى الاول 1 تعقد في الاردن ودبي وتركيا ومصر ولبنان وماليزيا والمغرب وتونس واسبانيا ولندن واندونيسيا
» اشترك في دورة ادارة المشاريع الاحترافية و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» اشترك في دورة ادارة المحافظ الاستثمارية و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» اشترك في دورة السكرتارية التنفيذيه و ادارة المكاتب و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» اشترك في دورات الاعتمادات المستنديه و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» اشترك في دورات ادارة الذات و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» اشترك في دورات التسويق و المبيعات و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» اشترك في الدورات الهندسية و احصل على اقامه مجانية من مركز المجد
» دوره برنامج الاداء الراقي المتميز للخدمة في المطارات ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دوره الامان الصناعي والسلامة المهنية وهندسة البيئة ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دوره التنمية الذاتية والمهنية للعاملين في النظام الصحي وجودة الخدمة ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )